أعلنت وزارة العدل عن إطلاق خدمة الصك الإلكتروني في جميع محاكم المملكة، بعد نجاح التجربة في المحاكم العمالية.
وتسعى الوزارة بشكل مستمر للتحول الإلكتروني للإجراءات والتسهيل على المستفيدين، وتقديم الخدمة بطريقة ميسرة، وعن بعد بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).
وأشارت الوزارة إلى أنه إضافة إلى استثمار الوقت بالشكل الصحيح، فقد فعّلت الوزارة “الصك الإلكتروني” في المحاكم، حيث جرى تحويل أهم خطوات العمل القضائي إلى التعامل الإلكتروني، حيث تُعد خدمة “الصك الإلكتروني” نقلة نوعية في الإجراءات القضائية.
وأوضحت الوزارة أن صكوك الأحكام في السابق كانت تطبع وتوقع من رئيس الدائرة وتسلم صورة الصك للأطراف بشكل يدوي ومن ثم يتم مسحها ضوئيًا داخل النظام وحفظها ورقيًا في المحكمة، في عملية تستغرق وقتًا طويلاً، وهذا ما بات من الماضي اليوم.
وقالت الوزارة: إن إصدار الصك والمصادقة عليه أصبح يتم من قبل رئيس الدائرة مباشرة، وتسليم صورة الحكم للأطراف يتم بشكل إلكتروني برسالة نصية على الجوال المسجل في أبشر دون الحاجة للإجراءات الورقية ودون الحاجة لحضور أطراف القضية للمحكمة لاستلام صورة الصك، كما يمكن للمستفيدين الاطلاع على صكوك الأحكام عبر بوابة ناجز (أضغط هناhttps://najiz.moj.gov.sa/).
وبيَّنت الوزارة أن خاصية الاعتراض على الأحكام متاحة لأطراف النزاع من خلال البوابة ويتم استلامها ورفعها لمحاكم الاستئناف بشكل إلكتروني أيضًا.
وكانت المحاكم العمالية في المملكة قد بدأت في وقت سابق تفعيل الصك الإلكتروني، فيما سيتم تطبيقها على بقية المحاكم بشكل تدريجي قريبًا، حيث ستسهم هذه الخدمة بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين بما يتماشى مع التحول الرقمي والخطط التطويرية التي تعتمدها الوزارة.
