وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق المرحلة الأولى من خدمة نقل ملكية العقارات إلكترونياً؛ وذلك بتفعيل البيع والشراء في عملية إلكترونية بالكامل، للعقارات التي لا تتجاوز مساحتها 2500 متر مربع.
ويأتي ذلك ضمن مبادرة العدل عن بعد التي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ إذ تتم عملية الإفراغ وفق إجراءات تضمن حقوق جميع الأطراف.
وقالت الوزارة: إن الخدمة متاحة من خلال بوابة ناجز najiz.sa، مؤكدة أن نقل ملكية العقار إلكترونيًا سيتم من خلال حساب بنكي وسيط يتولى عملية التسليم والاستلام لمبلغ المبايعة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة ستتاح في البداية لأصحاب العقارات الذين يملكون حساباً في البنك الأهلي التجاري، على أن يتم التوسع في الخدمة خلال الأيام القادمة لتشمل المتعاملين مع بقية البنوك المحلية.
وأوضحت الوزارة أن نقل ملكية العقار إلكترونياً له اشتراطات يجب توفرها كأن يكون البيع مباشراً “بين البائع والمشتري دون وكلاء”، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في أبشر، على أن تتم العملية خلال 24 ساعة بعد إنشاء الطلب وقبوله من قبل المشتري.
وسيتمكن المستفيدون من نقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة لزيارة كتابات العدل، في عملية إلكترونية متكاملة من خلال الحساب البنكي الوسيط. وذلك بالشراكة مع مؤسسة النقد العربي السعودي والبنك الأهلي التجاري، حيث يتم إنشاء حساب بنكي وسيط لكل عملية نقل ملكية عقارية وذلك ليتم استلام مبلغ المبايعة من المشتري من خلال قيامه بالتحويل على الحساب وعند اكتمال المبلغ يقوم النظام بتحويل المبلغ للمالك ثم يتم نقل ملكية العقار لحظياً للمشتري لتتم العملية بشكل إلكتروني متكامل دون تدخل بشري.
وأبانت الوزارة أن إطلاق الخدمة يأتي تسهيلاً على المستفيدين ولخدمتهم والحرص على سلامتهم، مشيرة إلى أن بوابة الخدمات العدلية ناجز najiz.sa تقدم أكثر من 120 خدمة بإمكان المستفيدين الحصول عليها عن بعد.
